تقرير حكومي يمني يكشف عن فساد في مرافق الدولة يكبدها 10 مليارات دولار
يمنات – شينخوا
كشف تقرير حكومي اليوم (الثلاثاء) عن خسارة اليمن لـــ 10 مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة وذلك حسبما ذكرالاعلام الرسمي اليمني .
وقال التقرير إن مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل اقل من 25% من قيمتها الحقيقية ، كما تمثلت مظاهر الفساد في نهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين .
وأضاف التقرير ان مظاهر الفساد تمثلت كذلك في سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها محملا القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة .
واكد على "ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة هذه الظاهرة كونها تشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي وكل الأطراف ستكون متضررة وبالتالي المصلحة تحتم مشاركة الجميع في محاربة هذه الظاهرة " .
وخلص التقرير إلى ان تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات أوسع وتفعيل الرقابة الداخلية معالجات ستكون ناجحة وتأثيرها ايجابي في الحد من هذه الظاهرة.
هذا ولم يحدد التقرير الحكومي اليمني الفترة الزمنية التي تكبدت فيها اليمن هذه الخسائر الكبيرة نتيجة الفساد .
واندلعت ثورة الربيع اليمني في فبراير 2011، وكانت من اهم اهدافها القضاء على الفساد والمحسوبية المستشرية في الدولة المدنية والتي لا تزال تعاني منها البلاد حتى اليوم.